اقتصادی - آثار هدفمندسازي يارانه انرژي و كالاهاي اساسي:

سایت اقتصادی

يارانه‌ها و ماليات‌ها دو ابزار اقتصادي هستند كه دولت‌ها به واسطه آنها در بازار دخالت مي‌كنند. ماليات دريافت پول از فرآيند يا جريان درآمدها است، درحالي كه يارانه پرداخت پول به جريان هزينه‌هاست.

يارانه‌ها و ماليات‌ها با تغيير قيمت‌هاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. قيمت نسبي كالاهايي كه ماليات بر آنها بسته شده است، افزايش و قيمت نسبي كالاهاي يارانه‌اي كاهش مي‌يابد. بنابراين يارانه‌ها با تحريف قيمت‌ها مانع تخصيص بهينه منابع مي‌شوند. از سوي ديگر، يارانه‌ها با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي داراي آثار كلان بر اقتصاد ملي هستند. اگرچه در بعضي از كشورها، به ظاهر مصرف‌كنندگان از اين يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند (زيرا قيمت‌هاي پايين‌تري براي كالاهاي يارانه‌اي پرداخت مي‌كنند) اما به طور غيرمستقيم متضرر خواهند شد زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينه‌هاي عمومي، كاهش رشد اقتصادي، كسري بودجه و در نتيجه تورم را در پي خواهد داشت. به علاوه بعضي از دولت‌ها براي تامين مالي يارانه‌ها، مجبور به اخذ وام و انتشار پول مي‌شوند كه اين كار ثبات اقتصادي را به خطر مي‌اندازد.

در بعضي از كشورها نظير مراكش، تامين مالي يارانه‌ها به تعرفه‌هاي واردات متكي است. در نتيجه رژيم تجاري، توليد و مصرف داخلي به جاي تأثيرپذيري از سيستم بازار از قيمت‌هاي تثبيتي دولت متأثر مي‌شوند.

از طرف ديگر، در اقتصاد مبتني بر بازار، بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد براساس تئوري رقابت صورت مي‌گيرد.

هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش يابد و حضور دولت در نظام قيمت‌ها كمتر شود، انحراف از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي داراي مزيت كه قابليت رقابت را در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، سوق پيدا مي‌كند. در شرايطي كه دولت قيمت‌ها را كنترل و براي بخشي از كالاها يارانه پرداخت مي‌كند، سرمايه‌گذاري دچار انحراف مي‌شود. اين انحراف گاه براي بهره‌جويي از رانت‌هاي موجود اقتصاد در برخي فعاليت‌ها متمركز و ظرفيت مازادي را ايجاد مي‌كند كه داراي مزيت رقابت در بازار‌هاي داخلي و خارجي نيست و برعكس در برخي فعاليت‌ها حتي اگر مزيت نسبي وجود داشته باشد، به دليل كنترل قيمتي سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. بنابراين آثار اقتصادي يارانه‌ها و كنترل قيمت‌ها در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از آثار اجتماعي آن است و چه بسا مزيت ناشي از آثار اجتماعي با گسترش فقر در جامعه (بر اثر توسعه‌نيافتگي ملي) به كلي از بين برود.

با وجود اين، يارانه يكي از اقلام هزينه‌اي دولت است و پرداخت آن ارتباط نزديكي با سياست‌ها و اهداف دولت دارد و ميزان آن به نقش و جايگاه دولت‌ها در نظام اقتصادي كشورها بستگي دارد.

همانطوري كه اشاره شد، يارانه‌ها داراي آثار و تبعات گسترده اقتصادي و اجتماعي هستند و تبيين اين اثر مي‌تواند راهنماي مناسبي براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي باشد.(1)

آثار اقتصادي يارانه‌هاي كالاهاي اساسي

يارانه‌هاي مصرفي از طريق پرداخت‌هاي انتقالي به گروه‌هاي مشخص جامعه، كاهش سوءتغذيه و تامين كالري موردنياز گروه‌هاي كم‌درآمد، ابزار قوي براي رسيدن به مقاصد اجتماعي، اقتصادي و سياسي دولت‌ها به شمار مي‌روند اما اين يارانه‌ها تاثير نامطلوبي بر سرمايه‌گذاري و اشتغال دارند زيرا پرداخت يارانه به ويژه براي كالاهاي اساسي وارداتي سبب پايين نگهداشتن قيمت كالاهاي مزبور و كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان بخش خصوصي و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد اين اقلام خواهد شد. از سوي ديگر، پرداخت عام يارانه علاوه بر پيامدهاي سوء بر الگوي مصرف، توليدو اشتغال، به تشديد واردات اين كالاها منجر مي‌شود.

در واقع تقاضاي فزاينده ناشي از رشد جمعيت و نيازهاي جديد و نبود سرمايه‌گذاري در زمينه كالاهاي يارانه‌اي، بر اثر اعمال سياست پايين نگه‌داشتن قيمت، پرداخت غيرهدفمند يارانه و سرانجام نبود ايجاد انگيزه‌هاي توليد در بخش كشاورزي و صنعت موجب شده است واردات به عنوان ساده‌ترين راه‌حل پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشد. به علاوه پايين بودن قيمت برخي كالاهاي يارانه‌اي سبب قاچاق اين كالاها به خارج و بهره‌مندي مصرف‌كنندگان خارجي شده است. از اين رو، گسترش يارانه‌ها براي كالاهاي كه بخش خصوصي مايل به سرمايه‌گذاري در آنها است، توجيه‌پذير نيست
سريواستاوا و رائو(2002) معتقدند كه دولت‌ها فقط براي كالاهاي عمومي نظير حفاظت از آب، خاك، جنگل، حيات وحش، خدمات بهداشتي، آموزش، تحقيق و توسعه، كنترل سيلاب، زهكشي و اكولوژي بايد يارانه پرداخت كنند و پرداخت يارانه براي كالاهايي كه داراي آثار مثبت خارجي نيستند، نظير يارانه‌هاي توليدي (از جمله كود شيميايي و سموم) و كالاهاي اساسي، منطقي به نظر نمي‌رسد.

سريواستاوا و سن (1997) معتقدند كه نبايد به كالاهاي خصوصي يارانه پرداخت شود، بلكه اين كالاهاي عمومي هستند كه بنا به ماهيت آنها بايد مشمول پرداخت يارانه شوند. بعلاوه تمامي كالاهاي عمومي را مشمول پرداخت يارانه نمي‌دانند و در اين زمينه كالاهاي عمومي را به دو دسته كالاهاي محق يارانه و غيرمحق يارانه تقسيم كرده‌اند. بنابراين تمامي كالاهاي عمومي مشمول پرداخت يارانه نيستند، بلكه كالاهايي كه داراي آثار مثبت خارجي بوده و همچنين بخش خصوصي مايل به سرمايه‌گذاري در آنها نيست، در زمره كالاهاي محق پرداخت يارانه قرار گرفته‌اند، زيرا پرداخت يارانه به كالاهاي غيرمحق صرف نظر از بار هزينه‌اي، مي‌تواند به طرق مختلف زيان‌آور باشد كه تخريب محيط زيست از مهم‌ترين آنها است. اعطاي يارانه به آب و آبياري منجر به مصرف بي‌رويه آب و در نتيجه در درازمدت تخريب حاصلخيزي خاك مي‌شود.

يارانه بيشتر به كودشيميايي منجر به استفاده نامناسب و بي‌رويه و تخريب كيفيت خاك مي‌شود.

برآوردهاي سريواستاوا و پندي (2001) نشان مي‌دهد كه حجم يارانه‌هاي پرداختي براي بهبود محيط‌زيست بسيار ناچيز و آثار آن محدود است، اما حجم يارانه‌هاي مخرب محيط‌زيست بسيار بالا هستند به طوري كه پرداخت يارانه‌هاي بي‌مورد اكنون در سطح جهاني مشكلات عديده‌اي را به وجود آورده است.

آثار يارانه‌هاي انرژي

يارانه‌هاي انرژي با تأثير بر هزينه‌ و قيمت كالاها و خدمات، مجموعه تغييـــرات پيچيده‌اي را در اقتصاد از طـــريق تخصيص منابع به وجود مي‌آورند، به طوري كه داراي آثار اقتصـــادي، اجتماعي و زيست محيطي گسترده‌اي هستند كه كمي كردن اين آثار، برحسب منافع و مضار بسيار مشكل است.

آژانس بين‌المللي انرژي ارزش حال رشد اقتصادي از دست رفته در اثر يارانه‌هاي انرژي در هشت كشور بزرگ (چين، روسيه، هند، اندونزي، ايران، آفريقاي جنوبي، ونزوئلا و قزاقستان) را غير از كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (حدود 257 ميليارد دلار در سال) 7 درصد GDP برآورد كرده است. به هرحال براساس نوع يارانه پرداختي، يك يا چند زبان اقتصادي زير در كشور نمايان مي‌شود:

1- پرداخت يارانه به مصرف و توليدكننده از طريق قيمت‌هاي پايين‌تر، افزايش مصرف و كاهش كارآيي آن را در پي دارد. بعلاوه پرداخت يارانه به توليدكنندگان سبب كاهش رقابت‌پذيري و نبود انگيزه براي كاهش هزينه‌هاي توليد خواهد شد.

2- كاهش قيمت دريافتي توليدكنندگان حامل‌هاي انرژي، موجب كاهش بازده سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري جديد مي‌شود. اين امر ممكن است به استفاده از فناوري‌هاي فرسوده منجر شود.

3ـ يارانه‌هاي مستقيم به شكل كمك و معافيت‌هاي مالياتي منجر به كاهش فشار مالي دولت مي‌شوند اما در زمان افزايش قيمت‌ها، اين يارانه‌ها منجر به فشار بودجه‌اي دولت خواهند شد. در درازمدت هم پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم كاهش رشد اقتصادي و درآمدهاي مالياتي را به همراه دارند.

4ـ اعمال قيمت‌هاي سقف و كف پايين‌تر از قيمت بازار، سبب كمبود و سهميه‌بندي مي‌شوند.

5 ـ پرداخت يارانه‌هاي مصرفي موجب مصرف بيشتر انرژي و در نتيجه افزايش تقاضاي واردات يا كاهش صادرات است.

آثار اجتماعي

آثار اجتماعي يارانه‌هاي انرژي‌ بر اساس نوع يارانه متفاوت است؛ براي مثال، پرداخت يارانه به سوخت‌هاي جديد و گرمايي نظير نفت‌سفيد، گازمايع، گاز طبيعي و برق كه در كشورهاي در حال توسعه مرسوم است، از طريق ارتقاي دسترسي خانوارهاي فقير موجب افزايش سطح زندگي آنها مي‌شود. در دنياي واقعي يارانه‌ها به نفع خانوارهاي شهري هستند و حتي گاهي اوقات فقرا از اين يارانه‌ها منتفع نمي‌شوند. در نتيجه، بيشتر يارانه انرژي به جاي اينكه قدرت خريد خانوارهاي فقير يا دسترسي جوامع روستايي به سوخت‌هاي جديد را از طريق قيمت‌هاي پايين‌تر افزايش دهد، به نفع خانوارهاي پردرآمد پرداخت مي‌شود. زيرا اول اينكه، ممكن است فقيرترين خانوارها قادر به تقاضاي انرژي يارانه‌اي نباشند يا در دسترس آنها نباشد؛ براي مثال، خانوارهاي فقير روستايي به گاز طبيعي دسترسي ندارند. دوم اينكه، حتي اگر خانوارهاي فقير قادر به استفاده از يارانه انرژي باشند، به دليل مصرف پايين آنها، بهره‌مندي آنها از يارانه كاهش پيدا مي‌كند، اما خانوارهاي پردرآمد به دليل مصرف بالا، از يارانه‌هاي بيشتري برخوردار مي‌شوند و سوم اينكه، يارانه‌هاي مصرفي كه از طريق اعمال قيمت‌هاي كف و سقف پرداخت مي‌شوند، ممكن است منجر به كمبود و در نهايت جيره‌بندي مصرف شوند. در اين حالت برخورداري خانوارهاي پردرآمد و متوسط از يارانه‌ها بيشتر خواهد شد.

آثار زيست‌محيطي

آثار زيست‌محيطي يارانه‌هاي انرژي بسيار پيچيده و با توجه به نوع انرژي و طبيعت يارانه‌ها داراي اثرهاي مثبت و منفي هستند. يارانه‌هايي كه مصرف سوخت‌هاي فسيلي را تشويق مي‌كنند، براي محيط‌زيست بسيار زيانبار هستند؛ براي مثـــال، مطالعه سازمان همكاري اقتصادي نشـــان مي‌دهد در صورت حذف يارانه سوخت‌هاي فسيلي تا سال 2010 دي‌اكسيدكربن به ميـزان 6 درصد كاهش و درآمـــد 1/0 درصد افزايش خواهد يافت.

سهم انرژي در بودجه خانوارها

يكي از اهداف اصلي و اوليه پرداخت يارانه‌هاي انرژي، تأمين حداقل نيازهاي افرادي است كه توانايي پرداخت هزينه واقعي انرژي را ندارند. به عبارت ديگر، نيل به عدالت اجتماعي يكي از مهم‌ترين دلايل پرداخت يارانه انرژي به شمار مي‌آيد. بنابراين لازم است نحوه توزيع يارانه انرژي و سهم خانوارهاي فقير و غني از كل يارانه‌ها بررسي شود.

در سال 1382 هــزينه انــرژي 5/3 درصد كل هزينه خانوارهاي شهري و 1/5 درصد كل هزينه خانوارهاي روستايي را تشكيل داده است. اين ارقام در سال 1385 با كاهش مواجه شد و به ترتيب به 7/2 و 3/4 درصد رسيده است.

از طرف ديگر، ملاحظه مي‌شود فقيرترين گروه خانوارهاي روستايي و شهري (دهك اول) در مقايسه با ثروتمندترين گروه خانوارها (دهك دهم) سهم بيشتري از بودجه خود را صرف تأمين انرژي مي‌كنند به طوري كه در سال 1382 يك خانوار فقيــر روستايي حدود 4/8 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي خود را صرف تأمين انرژي كرده، در حالي كه سهم هزينه‌هاي انرژي در كل هزينه‌هاي مصرفي دهك دهم روستايي 7/3 درصد بوده است. در مورد جامعه شهري سهم هزينه انرژي از كل هزينه‌ها در دهك اول و دهم خانوارهاي شهري در سال 1382 به ترتيب 5/5 و 6/2 درصد بوده است. اين سمت و سو در سال 1385 با اندكي تغييرات صادق است. در سال 1385 سهم انرژي در كل هزينه خانوارهاي دهك اول شهري و روستايي به ترتيب 1/5 و 2/8 درصد و اين ارقام در دهك دهم به ترتيب 9/1 و 8/2 درصد است.

همچنين ملاحظه مي‌شود كه در سال 1386 هزينه‌هاي انرژي حدود 5/2 درصد از كل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و 0/4 درصد از كل هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است.

بررسي دهك‌هاي هزينه‌اي نشان مي‌دهد كه در خانوارهاي شهري و روستايي، هرچه سطح درآمد (دهك هزينه‌اي) پايين‌تر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموع هزينه‌هاي خانوار افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سهم هزينه انرژي در كل هزينه‌هاي خانوار براي خانواده‌هاي فقيرتر بالاتر است. بدين ترتيب اقشار كم‌درآمد مقدار بيشتري از درآمد خود را صرف خريد انرژي مي‌كنند. به عنوان نمونه يك خانواده فقير شهري (دهك اول) حدود 8/4 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي و يك خانواده ثروتمند شهري (دهك دهم) فقط 7/1 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي خود را صرف تأمين انرژي مي‌كنند. اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايي به ترتيب 9/7 و 8/2 درصد است.

بررسي يارانه انرژي

يارانه براي ايجاد تعديل در توزيع درآمدها و كاهش آثار ناشي از فشار بازار (يارانه مصرف‌كننده) يا براي كاهش هزينه‌هاي توليد و حمايت از توليدكننده (يارانه توليدي) پرداخت مي‌شود.

هدف از پرداخت يارانه‌ها تخصيص بهينه منابع، تثبيت قيمت‌ها و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و توزيع مجدد درآمدها است. معناي عمل پرداخت يارانه عبارت است از تشويق و رشد بخش‌هايي از اقتصاد كه يارانه به آنها پرداخت شده، در مقابل بخش‌هايي كه از دريافت آن بي‌بهره بوده‌اند، بنابراين يارانه جزو سياست‌هاي حمايتي دولت و از اشكال دخالت آن براي تصحيح و هدايت امور اقتصادي است زيرا عوامل متعددي سبب ايجاد نبود تعادل بين بخش‌هاي مختلف توليد، توزيع، مصرف و تجارت مي‌شوند. علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي يارانه، به دليل بهره‌مندي طيف وسيعي از افراد جامعه از يارانه‌هاي مصرفي و ملموس بودن اين پرداخت‌ها براي افراد جامعه، يارانه‌ها داراي ريشه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز هستند.

يارانه انرژي عبارت است از هر اقدامي كه قيمت مصرف‌كنندگان را زير قيمت بازار يا قيمت توليدكنندگان را بالاي قيمت بازار حفظ كند يا اينكه هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را كاهش دهد. بدين ترتيب هر عملي كه به كاهش قيمت مصرف‌كننده يا كاهش هزينه توليدكننده منجر شود، به نوعي يارانه تلقي مي‌شود.

براي محاسبه يارانه انرژي از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌شود كه دو روش اصلي عبارت‌اند از: شكاف قيمت و معادل يارانه مصرف‌كننده. يارانه در روش دوم از جمع جبري تفاوت قيمت‌هاي داخلي و جهاني به علاوه تمامي پرداخت‌هاي مالي مستقيم به مصرف‌كننده كه قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش مي‌دهند، به دست مي‌آيد. در به كارگيري اين روش براي محاسبه يارانه‌هاي انرژي در ايران، ساده‌سازي‌هاي فراواني شده است و براساس اين، يارانه محاسبه شده به صورت تقريبي خواهد بود.

در اين بخش براي ارائه تصويري از پرداخت يارانه انرژي در ايران، به بررسي يارانه انرژي به تفكيك حامل‌ها و بخش‌هاي مختلف پرداخته و در نهايت سهم خانوارها از يارانه دريافتي ارائه مي‌شود. براي محاسبه يارانه انرژي در سال 1385 مفروضات زير در نظر گرفته شده است:

1ـ نرخ تبديل ارز معادل 9195 ريال به ازاي هر دلار

2ـ ارزش اقتصادي فرآورده‌هاي نفتي معادل قيمت‌هاي وارداتي يا صادراتي آنها در نظر گرفته شده است.

3ـ قيمت تمام شده هر مترمكعب گاز طبيعي در داخل معادل 690 ريال لحاظ شده است. براي محاسبه ارزش اقتصادي اين حامل انرژي از متوسط وزني قيمت تمام شده داخلي و قيمت صادراتي به تركيه استفاده شده است. بنابراين ارزش اقتصادي هر مترمكعب آن 2/846 ريال به دست آمده است.

براساس اين جدول، كل يارانه انرژي در سال 1385 معادل 383 هزارو 162 ميليارد ريال بوده است. بدين ترتيب سرانه يارانه انرژي هر فرد در اين سال 2/5435 هزار ريال است. در بين بخش‌هاي مصرف‌كننده انرژي، بخش‌ حمل و نقل با 7/42 درصد از كل يارانه انرژي (معادل 163 هزار و 789 ميليارد ريال)، بيشترين سهم را در برخورداري از انرژي داشته است. پس از آن، بخش‌هاي خانگي و صنعت به ترتيب با 7/25 و 0/16 درصد بالاترين سهم يارانه انرژي را به خود اختصاص داده‌اند.

از ديدگاه‌ حامل‌هاي انرژي، نفت گاز بيشترين مقدار يارانه به ميزان 108 هزار و 196 ميليارد ريال معادل 2/28 درصد از كل يارانه حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده است. بنزين و برق به ترتيب با 4/24 و 7/19 درصد از كل يارانه، در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. كمترين ميزان يارانه به گاز مايع با 9/2 درصد تعلق دارد.
وضع يارانه‌ها در دوره 1385ـ 1382 بر حسب بخش‌هاي مختلف به شرح زير است:

1ـ‌ ميزان يارانه پرداختي با نرخ رشد متوسط سالانه 7/44 درصد از 126 هزار و 442 ميليارد ريال به 383162 ميليارد ريال افزايش يافته است. از اين رو، افزايش چشمگيري در يارانه بخش‌هاي مختلف نيز مشاهده مي‌شود.

2ـ ميزان يارانه بخش حمل‌ونقل با نرخ رشد متوسط سالانه 9/53 درصد از حدود 44 هزار و 891 ميليارد ريال در سال 1382 به حدود 163 هزار و 789 ميليارد ريال در سال 1385 رسيد. سهم يارانه اين پخش از 5/35 درصد در سال 1382 به 7/42 دصد در سال 1385 افزايش يافت.

3ـ سهم يارانه انرژي بخش خانگي هر چند در دوره 1385ـ 1382 از 6/31 درصد به 7/25 درصد كاهش يافت اما ميزان مطلق آن از 40 هزار و 8 ميليارد ريال به 98 هزارو 9/ 444 ميليارد ريال رسيد .

4ـ بخش صنعت سومين بخش است كه بيشترين يارانه را پس از بخش حمل‌ونقل و خانگي دريافت مي‌كند. سهم يارانه اين بخش از 7/15 درصد كل يارانه در سال 1382 به بيش از 19 درصد در سال 1384 رسيد و سپس در سال 1385 به 16 درصد كاهش يافت . ميزان مطلق رايانه اين بخش در اين دوره بيش از سه برابر افزايش نشان مي‌‌دهد (نزخ رشد متوسط سالانه 6/45 درصد).

5ـ سهم بخش‌‌هاي كشاورزي و عمومي هر چند از كل يارانه‌‌ها اعداد كوچكي هستند، اما از رشد‌‌هاي بالايي برخوردار بوده‌اند (به ترتيب 1/42 و 7/46 درصد).

همچنين يارانه پرداختي به تفكيك حامل‌هاي انرژي به شرح زير است:

1ـ در بين حامل‌هاي انرژي بيشترين يارانه به نفت‌گاز تعلق دارد، به طوري كه سهم آن از 1/27 درصد در سال 1382 به 2/28 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. به لحاظ مطلق ميزان يارانه اين حامل از حدود 34 هزارو 334 ميليارد ريال به 108 هزار و 196 ميليارد ريال رسيد.

2ـ بنزين دومين حامل انرژي است كه بيشترين يارانه به آن اختصاص دارد و سهم آن به شدت در حال افزايش است و از 6/17 درصد در سال 1382 به 4/24 درصد در سال 1385 رسيد .

3ـ ‌برق سومين حاملي است كه بيشترين يارانه به آن تعلق دارد (حدود 20 درصد). ميزان يارانه برق از حدود334 هزار و 377 ميليارد ريال در سال 1382 به 484 ميليارد ريال در سال 1385 افزايش يافت .

4ـ گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت كوره و گاز مايع داراي كمترين ميزان يارانه هستند.

بررسي يارانه دريافتي خانوارها

در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايد به اين نكته توجه شود كه وضع برق با ساير حامل‌هاي انرژي متفاوت است. بدين ترتيب كه قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ازاي هر مقدار ثابت بود (اين از جمله مهم‌ترين اشكالاتي است كه مي‌توان به يارانه فرآورده‌هاي نفتي وارد كرد) و اين امر موجب مي‌شود مصرف بالاتر فرآورده‌ها با يارانه بيشتري همراه باشد و حال آنكه مصرف بالاتر مربوط به اقشار ثروتمند جامعه است، اما قيمت‌هاي برق به صورت پله‌اي است و با افزايش مصرف قيمت هر واحد نيز افزايش مي‌يابد.

در خصوص سهم خانوارها از يارانه فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي در سال 1385 ملاحظه مي‌شود فقيرترين خانوار شهري و روستايي به ترتيب 8% درصد و 3% درصد از يارانه بنزين را دريافت مي‌كنند. اين در حالي است كه سهم دهك دهم در نواحي شهري و روستايي به ترتيب 3/19 و 7/12 درصد است. بنابراين هر چه سطح برخورداري خانوارها افزايش مي‌يابد، بهره‌مندي خانوارها از يارانه بنزين افزايش پيدا‌ مي‌كند.

بر اساس اين، ميزان بهره‌مندي دهك پايين درآمدي است. اين در حالي است كه در جامعه روستايي در مقايسه با جامعه شهري ميزان بهره‌مندي خانوارهاي ثروتمند به مراتب بيش از دهك پايين است. در مجموع در سال 1385 دهك دهم 29 برابر دهك اول از يارانه بنزين برخوردار شد.

نفت گاز يكي ديگر از حامل‌هاي انرژي است كه نابرابري توزيع يارانه در آن به ويژه در جامعه روستايي بالا است. در اين حامل انرژي دهك دهم روستايي بيش از 72 برابر دهك اول از يارانه نفت گاز برخوردار شده است. علت اين امر استفاده نفت‌گاز در جوامع روستايي براي كارهاي كشاورزي است. از آنجا كه خانوارهاي ثروتمند در نواحي روستايي زمينداران بزرگ هستند، در نتيجه ميزان استفاده از نفت‌گاز افزايش يافته و ميزان بهره‌مندي آنها نيز از يارانه اين حامل بيشتر شده است. اين رقم در جامعه شهري 15 برابر است.

گاز مايع از جمله حامل‌هاي انرژي است كه توزيع يارانه آن بين دهك‌هاي مختلف متوازن‌تر از ساير حامل‌ها است به طوري كه دهك اول (فقيرترين) بيش از دهك دهم (ثروتمند‌ترين دهك) از يارانه اين حامل برخوردار شده است. علت اين امر شرايط سخت تهيه گاز مايع در مقايسه با گاز طبيعي است. با وجود اين، در جوامع روستايي دوباره نابرابري در توزيع يارانه گاز مايع در بين دهك‌‌ها مشاهده مي‌شود و دهك دهم بيش از سه برابر دهك اول از يارانه اين حامل منتفع شده است. با اندكي تغييرات اين سمت‌و‌سو در مورد نفت سفيد مصداق دارد.

گاز طبيعي يكي ديگر از حامل‌‌هاي انرژي است كه دولت هر ساله يارانه براي آن پرداخت مي‌كند. در اين كالا هر چند نابرابري كمتر از بنزين است،‌ اما با وجود اين هنوز در برخورداري از منافع يارانه، نابرابري در بين دهك‌‌ها مشاهده مي‌شود، به طوري كه دهك دهم در جامعه شهري بيش از 2/3 برابر دهك اول و در جامعه روستايي بيش از 6/6 برابر دهك اول از يارانه اين حامل برخوردار شده‌‌اند. همين نابرابري‌هاي برخورداري از منافع يارانه موجب شده است دولت با سياست تغيير قيمت حامل‌ها از يك سو و پرداخت نقدي يارانه از سوي ديگر، به فكر چاره‌جويي در اين مورد باشد.

بر اساس ترازنامه انرژي سال 1386، سهم خانوارها از يارانه فرآورده‌‌هاي نفتي مشخص شده است؛ به طور مثال، سهم خانوارهاي شهري و روستايي در دهك اول براي مصرف بنزين در سال ياد شده به ترتيب 8% و 5% درصد بوده است، حال آنكه براي دهك دهم به ترتيب 9/16 و 1/13 درصد است.