اقتصادی - بانك‌ جهاني به چشم‌انداز سال جديد خوشبين است:

سایت اقتصادی

مسابقه‌ رشد در اقتصاد 2010
در حالي كه در ابتداي سال بحراني 2009 كسي گمان نمي‌كرد اقتصاد جهاني به اين زودي‌ها از كابوسي كه در آن گرفتار شده بود رهايي يابد، تازه‌ترين گزارش بانك جهاني نشان از آن دارد كه در سال 2010 نشانه‌هاي رونقي كه از انتهاي 2009 آغاز شده بود به بار خواهد نشست. بر همين اساس، بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهاني پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصاد جهاني در سال جديد ميلادي به 7/2درصد برسد، در حالي كه اين نرخ براي سال 2009 منفي بود. بانك جهاني براي كشورهاي توسعه يافته كه امكان رشد در آنها به دليل وسعت زياد حجم اقتصاد با محدوديت روبه‌رو است رشد اقتصادي پايين‌تري را پيش‌بيني كرده است كه اين نرخ براي آمريكا 5/2 درصد و براي منطقه يورو حدود يك‌درصد است. اما كشورهاي در حال توسعه رشدي بالغ بر 2/5درصد را تجربه خواهند كرد كه اين رقم براي چين حدود 9درصد، اندونزي حدود 1/8درصد و براي هند حدود 5/7درصد است. رشد اقتصادي منطقه خاورميانه نيز حدود 7/3درصد خواهد بود و براي ايران نيز رشد 2/2درصدي پيش‌بيني شده است.
گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2010
بانک جهانی در اولین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2010 رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را 7/2 درصد پیش‌بینی کرده است.
‌اين رشد به معنی افزایش نزدیک به 5 واحد درصدی رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال بحرانی 2009 خواهد بود. پیش‌بینی فعلی بانک جهانی نشان مي‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی در سال 2011 نیز ادامه یافته و رشد جهانی را به 2/3 درصد برساند. بررسی منطقه‌اي بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند را برابر با 3/2 درصد و رشد کشورهای درحال توسعه را 2/5 درصد پیش‌بینی کرده است. در میان کشورهای ثروتمند رشد اقتصادی‌ايالات متحده برابر 5/2 درصد و رشد کشورهای منطقه یورو معادل 1 درصد پیش بینی شده است. در میان مناطق مختلف زیر مجموعه کشورهای در حال توسعه، آسیای شرقی که کشورهایی چون چین ( با رشد 9 درصدی) و اندونزی را در بر مي‌گیرد با رشد 1/8 درصدی بیشترین رشد اقتصادی منطقه‌اي را خواهد داشت. پس از آن و در مرتبه دوم رشد منطقه‌اي، آسیای جنوبی با رشد 9/6 درصدی قرار دارد که البته قسمت عمده‌اين رشد از رشد 5/7 درصدی هندوستان ناشی می‌شود. منطقه خاورمیانه نیز در سال 2010 رشد 7/3 درصدی را به خود خواهد دید.
بانک جهانی رشد اقتصادی ‌ايران را در سال 2010 برابر با 2/2 درصد پیش‌بینی کرده كه پايين‌تر از رشد متوسط خاورميانه است. در میان کشورهای خاورمیانه کشورهایی چون یمن و لبنان با رشدهای به ترتیب 3/7 و 7 درصدی موقعیت خود را درفهرست رشد به موقعیت کشورهای پیش روي رشد همچون چین و هند نزدیک کرده‌اند. در میان کشورهای خاورمیانه، مصر نیز در سال 2010 با رشد 2/5 درصدی از موقعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود.
به طور کلی اقتصاد جهانی پس از یک دوره شش الی نه ماهه افول بار دیگر در مسیر بهبود قرار گرفته و انتظار می‌رود ارقام مثبت رشد تدریجا آثار باقی مانده از بحران را از چهره اقتصاد جهانی پاک کند. البته خروج اجتناب‌ناپذیر و تدریجی بودجه‌های عمومي ‌از نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصاد جهان، از سرعت رشد در آينده نزدیک خواهد کاست. کندی رشد در مورد کشورهای در حال توسعه نیز قابل پیش‌بینی است، به طوری که به نظر مي‌رسد در چین آثار ناشی از بسته‌های محرک اقتصادی در حال کمرنگ شدن است و به عنوان مثال تولیدات صنعتی و رشد واردات در آسیای شرقی به تازگی شروع به کاهش کرده است. پیش‌بینی مي‌شود که با توجه به کاهش حجم محرک‌های اقتصادی رشد درآمدها در سه ماه آخر سال 2009 و ابتدای 2010 به حداکثر مقدار خود پس از بحران رسیده و پس از آن سرعت اندکی کاهش خواهد یافت. با وجود رشد مثبت اقتصادی در سطح جهان، بیکاری همچنان از چالش‌های مهم همه کشورهای جهان اعم از در حال توسعه و توسعه یافته باقی خواهد ماند. بررسی‌ها نشان مي‌دهد که بحران اقتصادی تاکنون به افزایش فقر در سطح جهان انجامیده است. بر اساس تخمین‌ها‌، در نتیجه وقوع بحران تعداد افراد فقیر در حدود 64 میلیون نفر افزایش یافته است، همچنین در صورت عدم وقوع بحران، تعداد مرگ و میر کودکان در اثر سوءتغذیه در سال 2009 به میزان 30000 تا 50000 عدد کمتر مي‌بود. (فریدمن و شدی 2009)
زمان مطلوب توقف بسته‌های محرک اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران در سال 2010 خواهد بود.
آنچه ممکن است رشد اقتصادی را در سال 2010 تهدید کند، عدم تاثیر‌پذیری کافی مصرف بخش خصوصی و تقاضای سرمایه‌گذاری از تحرک ‌ايجاد شده در اقتصاد توسط سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده است. در صورتی که تاثیر‌گذاری‌ اين سیاست‌ها از پیش‌بینی‌ها کمتر باشد یا در صورت خروج زودهنگام بسته‌های محرک از اقتصاد، ممکن است رشد به دست آمده در سال 2010 از پیش‌بینی‌های بانک جهانی پایین‌تر خواهد بود. در مقابل طولانی شدن زمان کمک‌های دولتی نیز، به افزایش سطح بدهی‌ها و در نتیجه عدم اطمینان در اقتصاد دامن خواهد زد. در زمینه سیاست پولی نیز ادامه سیاست‌های پولی انبساطی‌، خطر بروز تورم بیش از حد و تشکیل حباب‌های قیمتی را‌ايجاد خواهد کرد.
از جمله مهم‌ترین عواقب بحران برای اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه کاهش حجم سرمایه و اعتبارات بوده است. به استثناي چین و کشورهای صادر‌کننده نفت، تقریبا تمامي‌کشورهای در حال توسعه، به طور خالص وارد کننده سرمایه هستند و وابستگی زیادی به بدهی خارجی دارند. بنابراین بحران اقتصادی بسیاری از‌اين کشورها را در سال 2009 با بحران کمبود سرمایه مواجه کرد. از سوی دیگر‌، اين کمبود سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق تغییر هزینه و بازدهی سرمایه‌گذاری نیز کشورهای در حال توسعه را متاثر خواهد کرد. قواعد سخت گیرانه بانکی و همچنین تغییر بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌های سنتی (در اثر سهم بالای دولت‌ها در‌اين بانک‌ها ) ممکن است به کاهش سطح خدمات مالی در سطح جهان بینجامد.
پیش‌بینی مي‌شود که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه کمتر از میزان قرض‌دهی به ‌اين کشورها تحت تاثیر واقع شود. البته توانایی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، به علت افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری تا حدی کاهش خواهد یافت. به طوری که پیش بینی مي‌شود نرخ ورود سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه از 9/3 درصد کنونی به 8/2 الی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. آثار چنین کاهشی در میزان سرمایه‌گذاری خارجی مي‌تواند بسیار جدی باشد؛ چراکه به عنوان مثال در مناطقی چون شاخ آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین، سرمایه‌گذاری خارجی، در حدود 20 درصد از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل مي‌دهد.
آنچه مسلم است‌اينکه طی سا‌ل‌های‌ آينده، هزینه سرمایه‌گذاری در سطح جهان افزایش خواهد یافت و ‌اين احتمال وجود دارد که قواعد حاکم بر نظام بانکی نیز تا حدی تغییر کند. بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده است که در عین تلاش برای اتخاذ قواعدی در راستای تاثیر‌پذیری کمتر ‌اين کشورها از نوسانات اقتصادی در سایر کشورهای جهان، متوجه فواید ناشی از باز بودن بازارهای مالی باشند و گرفتار حمایت‌گرایی در بازار سرمایه نشوند. حجم بالای پس‌انداز در کشورهای در حال توسعه، مي‌تواند منشاء رشد بالای اقتصادی ‌اين کشورها در سال‌های آينده باشد. تحقق یا عدم تحقق ‌اين رشد تا حد زیادی به چگونگی مدیریت‌ اين منابع و کارآیی اصلاحات در نظام مالی وابسته است.

منبع : دنیای اقتصاد - نگار حبیبی