اقتصادی - اشتغال زنان چالش جديد كشورهاي صنعتي :

سایت اقتصادی

نشريه اكونوميست در تحليلي از بروز يك چالش جديد طي دهه هاي آتي در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان به نام "اشتغال زنان " خبر داد و نوشت: اين مساله مي‌تواند چالشهاي جدي و بزرگي را براي اقتصاد كشورهاي صنعتي به وجود آورد.

به گزارش فارس، نشريه تخصصي اكونوميست در ادامه افزود، قدرت اقتصادي زنان در كشورهاي ثروتمند به يكي از مهمترين و قابل توجه ترين تحولات 50 سال گذشته در اين كشورها تبديل شده است. اين تحولات از اين جهت قابل توجه بوده كه تغييرات ساختاري زيادي در اقتصاد كشورهاي صنعتي ايجاد كرده است.
تبعات اجتماعي اشتغال زنان بزرگترين چالش 50 سال آينده
ميليونها نفر از زنان اروپا كه زندگي اقتصادي خود را با تكيه به مردان تامين مي كردند، اكنون كنترل شرايط اقتصادي خود را بر عهده گرفته اند. اين مساله علاوه بر ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد كشورهاي صنعتي و ثروتمند، آثار اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاصي نيز دربر داشته است. البته قراردادها و تعهدات اجتماعي در خصوص كار و فعاليت زنان هماهنگ و متناسب با قراردادهاي اقتصادي توسعه و پيشرفت نداشته است. اگر قدرت اقتصادي زنان به عنوان يكي از بزرگترين تحولات اقتصادي 50 سال گذشته در كشورهاي صنعتي ارزيابي شود بايد گفت تاثيرات و تبعات اجتماعي اين مساله يكي از بزرگترين چالشهاي كشورهاي صنعتي طي 50 سال آينده خواهد بود .
زنان آمريكايي هم اكنون نيمي از جمعيت شاغل و نيروي كار اين كشور را تشكيل مي دهند رقمي معادل 9/49 درصد . زنان آمريكايي كنترل و هدايت برخي از شركتهاي بزرگ و مهم اين كشور مثل پپسي، آرشر دانيلز ميدلند و دبليو ال گور را بر عهده دارند. زنان هم اكنون 60 درصد دانش آموختگان دانشگاهها را در اروپا و آمريكا تشكيل مي دهند . البته ميزان فعاليت اقتصادي زنان در كليه كشورهاي صنعتي و ثروتمند يكنواخت و متناسب نيست . در ايتاليا و ژاپن نرخ اشتغال مردان 20 درصد بيشتر از زنان است . نرخ اشتغال زنان ايتاليايي طي دهه اخير رشد چشمگيري داشته ولي همچنان كمتر از 50 درصد است ولي اين رقم 20 درصد كمتر از نرخ اشتغال زنان در سوئد و دانمارك است.
درآمد زنان در غرب كمتر از مردان است
ميزان درآمد زنان به طور ميانگين كمتر از مردان است و به ندرت در راس هرم مديريتي شركتهاي بزرگ قرار مي گيرند . نكته قابل ذكر اينكه نحوه حضور و فعاليت هاي اقتصادي زنان در كشورهاي صنعتي و ثروتمند نسبت به دهه 1960 ميلادي تحول زيادي داشته است . اگر زنان در اوايل دهه 1960 ميلادي بيشتر براي بهره كشي جنسي مورد استفاده قرار مي گرفتند و بيشتر كارهاي ابتدايي و نه چندان مهم شركتها به آنها واگذار مي شد ولي اكنون بخش زيادي از كارهاي حرفه اي و تخصصي در شركتهاي معتبر و مهم به آنها واگذار مي شود. به عنوان مثال اين نرخ در آمريكا به بيش از 51 درصد رسيده است . اين وضعيت در كشورهاي حوزه مديترانه نيز تغييرات زيادي داشته است . در اسپانيا سهم زنان جوان در بازار كار اين كشور معادل آمريكا شده است. تقريبا نيمي از فرصتهاي شغلي اسپانيا از سوي زنان اين كشور اشغال شده است . چگونه مي توان اين تحول و انقلاب بزرگ را توجيه كرد؟ سياست البته نقش مهم و كليدي داشته است. تفكرات فمينيستي بتي فريدمن ابعاد جديدي به زندگي اقتصادي زنان در كشورهاي ثروتمند بخشيده است. دولتها طي سالهاي اخير قوانين زيادي را براي تساوي حقوق زن و مرد در كشورهاي توسعه يافته به تصويب رسانده اند.

سياستمداران زن مثل مارگارت تاچر و هيلاري كلينتون بر اين باورند كه امكان انجام هر كاري براي زنان جوان ميسر است . ولي سياست تنها بخشي از پاسخ اين سوال است . به نظر مي رسد در جهان توسعه يافته و صنعتي نيز تقاضا براي كار و اشتغال زنان افزايش يافته است. يكي از مهمترين عوامل فمينيستي شدن فضاي كار و اشتغال در كشورهاي صنعتي ، بيرحمي بخش خدمات است كه زنان به خوبي مي توانند در اين بخش با مردان رقابت كنند. تقاضا در بازار كار كشورهاي صنعتي براي كار زنان به خوبي از سوي شركتها عرضه تامين مي شود . زنان طي سالهاي اخير تمايل زيادي براي كار كردن خارج از خانه پيدا كرده اند. پيشرفت تكنولوژي موجب كاهش ساعات كار زنان در منزل شده است و زنان براي انجام كارهاي منزل مثل پخت غذا و شستشو وقت كمتري صرف مي كنند . زنان ترجيح مي دهند وقت مازاد خود را براي كسب مهارتهاي جديد و بيشتر به منظور كسب درآمد بيشتر صرف كنند. افزايش سطح تحصيلات و دانش زنان نيز تاثير زيادي در تحولات جايگاه زنان در بازار كار كشورهاي صنعتي و ثروتمند داشته است .
امروزه زنان تحصيل كرده و ماهر موقعيتهاي شغلي زيادي را در كشورهاي صنعتي اشغال كرده اند . امروزه يك زن تحصيل كرده به مراتب بهتر از يك زن با تحصيلات پايين مي تواند شغل مناسب پيدا كند . در سال 1962 ميلادي حدود 62 درصد زنان فارغ التحصيل از دانشگاههاي امريكا جذب بازار كار مي شدند و اين رقم در بين زنان با مدرك دبيرستان تنها 46 درصد بوده است.
امروزه بيش از 80 درصد زنان تحصيل كرده در دانشگاههاي آمريكا جذب بازار كار مي شوند و 67 درصد دارندگان مدرك ديپلم دبيرستان به بازار كار وارد مي شوند . اين رقم براي زنان بدون اين مدرك نيز به 47 درصد رسيده است . البته رشته هاي تحصيلي زنان آمريكايي نيز طي سالهاي اخير متحول شده است . در سال 1966 بيش از 40 درصد زنان آمريكايي ليسانس آموزش ، 2 درصد ليسانس مديريت و بازرگاني داشتند . اين رقم امروز به ترتيب به 12 و 50 درصد تغيير كرده است . البته زنان در كسب مهارتهاي خاص در رشته هاي صنعتي و دانش كامپيوتر هنوز عقب تر از مردان هستند . زنان آمريكايي در سال 2006 تنها بيست درصد مدارك دانشگاهي در اين رشته ها را در اختيار داشتند .
مردان آمريكايي از اشغال موقعيت شغلي خود توسط زنان به شدت نگران هستند
يكي از مهمترين تحولاتي كه طي سالهاي اخير به وقوع پيوسته افزايش ميانگين درآمد زنان نسبت به مردان است . تازه ترين تحقيق بنياد راكفلر نشان مي دهد سه چهارم آمريكايي ها از اين تحولات استقبال مي كنند. 90 درصد مردان آمريكايي نيز با اين مساله هيچ مشكلي ندارند . البته مردان آمريكايي از اشغال موقعيتهاي شغلي خود توسط زنان به شدت نگران و ناراحت هستند . البته زنان در كشورهاي صنعتي ناچار به فعاليت اقتصادي هستند . افزايش تعداد مادران تنها و بي سرپرست بسياري از زنان در اين گونه جوامع را به انجام فعاليتهاي اقتصادي سوق داده است.
زنان از روي ناچاري به هر كار تن مي‌دهند
تعداد شوهران آمريكايي كه مجبورند اين روزها در خانه بمانند و به جاي انها همسرانشان فعاليت اقتصادي داشته باشند به طور چشمگيري افزايش داشته است و به سطح ركوردهاي دهه 1970 ميلادي رسيده است . البته به نظر مي رسد اين مساله چالشهاي زيادي را براي جوامع صنعتي طي سالهاي آينده ايجاد كند . يكي از مهمترين چالشها اين است كه نيازهاي احساسي و عاطفي زنان در خصوص مسائل شغلي به طور كامل پاسخ داده نمي شود . تنها 2 درصد روساي 500 شركت بزرگ آمريكايي و 5 شركت در بازار بورس آمريكا ، زن هستند . زنان تنها 13 درصد اعضاي هيات مديره شركتهاي بزرگ آمريكايي را تشكيل مي دهند . اكثر پستهاي عالي رتبه مديريتي به مردان اختصاص داده شده است . در آمريكا و انگليس يك زن كارگر تمام وقت معادل 80 درصد يك مرد حقوق دريافت مي كند . علت اصلي اين مساله اين است كه بسياري از زنان در جوامع صنعتي از روي نياز و ناچاري كار مي كنند و بنابراين به هر گونه شرايط كاري و قراردادي تن مي دهند .
ميزان درآمد زنان با فرزند در شركتهاي آمريكايي تقريبا معادل مردان است . ميزان درآمد مادران با والدين و زنان مجرد كمتر از مردان است . معمولا درآمد معلمان زن در طول سال تغيير چنداني ندارد و افزايش چشمگيري ندارد ولي اين مساله در ساير بخشهاي اقتصادي متفاوت است . شكاف درامدي بين زنان و مردان هزينه هاي زيادي را بر افراد و جامعه تحميل مي كند .
بسياري از زنان ماهر و متخصص به طور كامل از مسئوليت مادر شدن شانه خالي مي كنند . در سوييس 40 درصد زنان شاغل بدون فرزند هستند . درصد زيادي از زنان شاغل نيز زمان بچه دار شدن را تا سالهاي زيادي به تاخير مي اندازند .
بچه‌دار شدن براي زنان آمريكا كابوس شده است
بر اساس تازه ترين تحقيق دانشگاه شيكاگو در آمريكا ، پس از گذشت ده سال از فارغ التحصيلي زنان آمريكايي از دانشگاهها ، تنهاي نيمي از آنها تمايلي براي بچه دار شدن دارند . بر اساس تحقيق ديگري كه انجام شده مشخص شد تنها 7 درصد زنان آمريكايي پس از بچه دار شدن تمايلي براي بازگشت به سر كارهاي خود دارند . براي خانوارهاي فقير كار كردن و بچه دار شدن به طور همزمان به يك كابوس بزرگ تبديل شده است . بزرگ كردن بچه ها هزنيه سنگيني را بر بودجه خانوارها تحميل مي كند و به همين علت بسياري از خانوارها ترجيح مي دهند بچه دار نشوند . از دست دادن شغل پس از بچه دار شدن نيز به معناي بحران مالي خانواده خواهد بود .
بر اساس تازه ترين تحقيق موسسه خيريه جامعه كودكان انگليس ، 60 درصد والدين بر اين باورند كه وقت كافي را براي رسيدگي به فرزندان خود ندارند . 74 درصد والدين آمريكايي نيز با اين مساله موافقند . بسياري از كودكان در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي از نبودن كنار مادر رنج مي برند . البته در برخي كشورها تدابيري براي رفع اين مشكل انديشيده شده است . مثلا در اتريش ، جمهوري چك ، فنلاند و مجارستان سه سال حقوق براي مادران شاغل بچه دار در نظر گرفته اند . آلمان نيز طرح حقوق والدين را در نظر گرفته است تا مادران را براي ماندن در خانه ترغيب كنند . كشورهاي ديگر بر آموزشهاي قبل از مدرسه تاكيد مي كنند . نيوزلند و برخي كشورهاي همسايه بر بازگشت مادران به سر كارهاي خود و نگهداري كودكان در مهد كودكها تاكيد مي كنند .
انگليس ، آلمان ، ژاپن ، سوييس و هلند نيز كار موقت وپاره وقت را براي مادران پيشنهاد مي كنند . كشورهاي اسكانديناوي نيز انگيزه هاي زيادي را براي پدران ايجاد مي كنند تا وقت بيشتري را براي نگهداري از فرزندان صرف كنند . وضعيت آمريكا از اين لحاظ پايين تر از سطح استانداردهاي ساير كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي است . آمريكا تنها 0.5 درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف برنامه هاي حمايت از كودكان مي كند . اين رقم در فرانسه 1.3 درصد و در دانمارك 2.7 درصد بوده است . نكته قابل ذكر اينكه روند افزايش شغل و كار زنان رو به افزايش و ادامه است .
بحران مردان را سه برابر زنان بيكار كرده است
در اروپا زنان 6 ميليون از 8 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده از سال 2000 تا كنون را اشغال كرده اند . در آمريكا از زمان آغاز بحران مالي و اقتصادي از هر چهار فرصت شغلي از دست رفته سه فرصت شغلي در اختيار مردان بوده است . نرخ بيكاري زنان در آمريكا 8.6 درصد و در مردان بيش از 11.2 درصد است . زنان آمريكايي طي سالهاي اخير بيش از دو سوم فرصتهاي شغلي جديد را در اختيار گرفته اند . تا سال 2011 تعداد زنان دانشگاهي در آمريكا 2.6 ميليون نفر بيشتر از مردان خواهد بود .
بالا رفتن سن نيروي كار و تخصصي شدن شغلهاي مختلف به اين معني است كه جامعه آمريكا بايد از جمعيت زنان شاغل بهتر استفاده كند. بر اساس محاسبات گلد من ساش سهم زنان در افزايش توليد ناخالص داخلي در ايتاليا 21 درصد ، اسپانيا 19 درصد ، ژاپن 16 درصد و آمريكا 9 درصد ، فرانسه و آلمان و انگليس تنها 8 درصد است .
غرب تازه به فكر كار زن در خانه افتاد
به نظر مي رسد راهكار هاي مناسب تري براي ايجاد اشتغال زنان در منزل وجود داشته باشد تا بتوان از اين طريق علاوه بر حفظ درامد مالي براي زنان ، جايگاه مادر بودن آنها نيز در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به خطر نيفتد . آلمان طي سالهاي اخير تمركز ويژه اي بر شغلهاي درون منزل براي زنان داشته است تا اجازه دهد مادران به وظايف مادري خود در قبال فرزندان نيز عمل كنند.