اقتصادی - كاهش هزينه‌ها در فرآيند رقابت جهاني:

سایت اقتصادی

تاکيد دولت براي کاهش قيمت تمام‌شده نه فقط فشار بر مزد و حقوق کارگران (که سهم اندکي در قيمت تمام‌شده بسياري از صنايع دارند) بلکه اساسا متوجه اجزاي ديگري از قيمت تمام‌شده است که سهم بسيار بزرگي دارند.
عصر حاضر، عصر جهاني شدن اقتصادها است، عصر مبادله الکترونيک اطلاعات و داده‌ها و عصر به هم پيوستگي جهاني در ابعاد کوچکي به نام دهکده جهاني است.
شرايط اقتصاد جهاني اگرچه ظاهري دموکراتيک دارد، ولي براي کشورهاي در حال توسعه شرايط بسيار بي‌رحمانه‌اي است. فرايند رقابت تشديدشده از طريق ارتباط الکترونيک، بالا رفتن ارزش منابع اقتصادي، تشديد فشار براي حاکم کردن ارزش‌هاي عالي متناسب با جوامع پيشرفته بر جوامع نيمه‌جان در حال توسعه -که براي اين جوامع هزينه‌هاي نامتناسبي در بردارد- عامل چنان رقابتي بين کشورهاي در حال توسعه و به ويژه بين کشورهاي تازه در حال صنعتي شدن و کشورهاي در حال توسعه شده است که فقط بنگاه‌هايي مي‌توانند سهم خود را از بازار - هم بازار خارجي و هم حتي بازار داخلي، زيرا در اين عصر ديوار تعرفه بين کشورها ارتفاع بسيار کمي دارد و تعرفه مانع مهمي بين مرزها به شمار نمي‌رود- حفظ کنند يا ارتقا دهند که از توان رقابت بالايي برخوردار باشند.
در اين شرايط بنگاه نه به اختيار که مي‌توان گفت تحت فشار رقابت جهاني مجبور است هزينه توليد و فروش خود را در حد استانداردهاي موجود و بلکه به پايين‌تر از آن کاهش دهد تا بتواند در شرايط کيفيت مساوي با محصولات رقيب، بازار را از قبضه عرضه‌کنندگان خارجي به تدريج خارج کند. براي نيل به اين توفيق دو استراتژي وجود دارد، يکي کاهش نسبي هزينه توليد و قيمت فروش در شرايط ثابت کيفيت و ديگري افزايش کيفيت و اثربخشي کالا و خدمات در شرايط هزينه توليد ثابت که البته اين دو راهبرد غيرقابل جمع شدن هم نيستند، بلکه با تلاش مضاعف، توليد کالاي بهتر و ارزان‌تر نيز ميسر است.
يکي از مهم‌ترين روش‌هاي بهبود کارايي و کيفيت، افزايش همگرايي جهاني و استفاده از سياست تجاري مناسب است. در مورد سياست تجاري اغلب نظر کوتاه‌بينا‌نه‌اي وجود دارد و تصور مي‌شود چون سهم مواد اوليه و وارداتي در قيمت تمام‌شده زياد است، بنابراين، کاهش شديد تعرفه اين کالاها يگانه ضامن موفقيت در کاهش قيمت تمام‌شده است. در اين ارتباط لازم است توجه شود که:
کشورهاي در حال توسعه براي صنعتي شدن و رقابت‌پذيري دو راه در پيش رو دارند. يکي سياست ديوار بلند تعرفه در برابر واردات يا حمايت‌گرايي به مفهوم سنتي آن و ديگري سياست تجاري استراتژيک يا سياست استراتژيک تجاري.
در سياست تجارت آزاد شرايط کشورها در تجارت و رقابت، هم‌سنگ و منصفانه فرض مي‌شود و کشورهاي توسعه‌يافته يا نهادهاي بين‌المللي تجاري که اغلب از موضع آنان دفاع مي‌کنند، طرفدار باز کردن کامل مرزها هستند. در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي سياست حمايت‌گرايي تحت عنوان جايگزيني واردات دنبال مي‌شد، اما عمدتا از اواسط دهه 70 به سياست توسعه صادرات تبديل شد. در حمايت از سياست تجارت باز سعي مي‌شود تفاوت قدرت چانه‌زني طرفين تجاري مساوي و آزاد اعلام شود اگر هم تخفيفي به طرف ضعيف داده مي‌شود، به عنوان کمک‌هاي بشردوستانه يا کمک به توسعه و ... باشد.

سياست تجاري نوين که براساس واقعيات ساختار بازار طراحي شده، سياست استراتژيک تجاري است. طبق اين سياست، در برابر صنايع با ساختار متمرکز در کشورهاي صنعتي، دولت- کشور در حال توسعه وظيفه مهمي دارد و آن همکاري و کمک لازم براي جبران ساختار پراکنده و ضعيف توليد و تجارت در برابر چنان ساختاري است. دخالت فعال دولت در اين سياست به جز تلاش براي اصلاح ساختار و ايجاد تشکل‌هاي غيردولتي کارآمد، انواع سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه، آموزش، ايجاد شهرک‌هاي علمي و فناوري و شامل تعيين سطح و روند کاهش تعرفه، به صورتي است که صنعت داخلي بتواند در شرايط استفاده از صرفه‌هاي مقياس بازار بزرگ داخلي و خارجي قرار گيرد.
در چنين شرايطي است که ضمن رقابتي شدن تدريجي فضاي کسب و کار و پيروي از جهت‌گيري سند چشم‌انداز مبني‌بر تعامــل موثر و ســـازنده با جــهان و ضــرورت باز کردن اقتصاد کشور به سوي تجارت خارجي و آمادگي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، دولت نيز از طريق حمايت از تحقيق و توسعه و کمک به افزايش سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي، کيفيت توليدات و بهره‌وري عوامل توليد را بالا مي‌برد و توان بنگاه‌ها را براي کاهش هزينه توليد و قيمت از يک سو و رقابت با رقباي سرسخت را از سوي ديگر ارتقا مي‌دهد.
اگرچه به نظر مي‌رسد در شرايطي که حدود 75 درصد قيمت تمام‌شده مثلا خودرو را مواد اوليه تشکيل مي‌دهد -و لاستيک را 68 درصد- بهترين راه ارزان کردن واردات از طريق کاهش تعرفه يا افزايش نرخ ارز براي توسعه صادرات است، اما اين سيــاست‌ها به رغم اثربخشي سريع، در بلندمدت قابل‌ادامه نيست. تعرفه کمتر از حد معين، صنايع و توليد مواد واسطه‌اي داخل کشور را دچار بحران جدي مي‌کند و باعث تمرکز کشور بر توليد کالاهاي نهايي مي‌شود، در حالي که گران کردن ارز خارجي اگرچه مي‌تواند صادرات را افزايش دهد، لکن خود عامل گران‌تر شدن مواد اوليه وارداتي است که افزايش هزينه توليد صنايع پايين‌دستي و تشويق ناکارايي در صنايع توليد مواد واسطه‌اي داخلي است. تعرفه و يارانه نيز تقريبا همين نتايج را براي صنايع مرتبط در پي دارند.
به اين ترتيب، چنانچه ملاحظه مي‌شود با توجه به جهت‌گيري سند چشم‌انداز و فرازهاي مشخص سياست‌هاي کلي نظام و برنامه پنج‌ساله پنجم کشور بايد سياست و برنامه‌اي را دنبال کرد که در عين حذف تدريجي يارانه‌ها و توسعه خصوصي‌سازي در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در راستاي هدف نهايي‌ رفاه جامعه باشد.
با توجه به اين تابع هدف و محدوديت‌هاي پيش‌گفته، راه قطعي در اين خصوص راه‌اندازي نهضت کاهش قيمت تمام‌شده است. ضمانت اجراي اين سياست ملي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند. اين بنگاه‌ها هستند که در شرايط اعلام شده برنامه پنجم و کمک‌هاي دولت در حوزه‌هاي افزايش کيفيت محصولات و بهره‌وري توليد و تقبل بخش مهمي از هزينه‌هاي تامين اجتماعي بايد تلاش کنند تا به بهترين وجه مديريت منابع و توليدات خود را با اين اصول بهينه سازند. بديهي است اگر دولت خط‌مشي‌هاي اصولي و منطقي خود را تغيير ندهد و ثبات سياست‌ها و برنامه‌ها ادامه داشته باشد، بنگاه‌ها مديريت خود را در زمينه حداقل کردن هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري و اثربخشي محصولات خود بهينه خواهند ساخت و اين نيرويي خودانگيخته و ذاتي در مديريت بنگاهي است.
يکي از برنامه‌هاي اصلي دولت از اين نوع، اصلاح الگوي مصرف است. اگر تحت عنوان بهينه‌سازي مصرف انرژي يا شعاري به اين مضمون بتوان براي توليد موجود منابع کمتري استفاده کرد، در واقع بهره‌وري انرژي بالا رفته است.
برنامه ديگر، اصلاح الگوي مصرف زمان است. اگر بتوان محصول موجود را در زمان کمتر يا مکان مناسب‌تري توليد کرد طبعا بهره‌وري استفاده از زمان افزايش يافته است. تاکيد بر بهينه‌سازي
الگوي مصرف منابع از آن رو است که اندکي صرفه‌جويي در مصرف منابع نظر به سهم بالاي آن در قيمت تمام‌شده، عامل بسيار مهمي در کاهش قيمت تمام‌شده و فروش است.
بديهي است در شرايطي که سهم دستمزد از قيمت تمام‌شده بسياري از صنايع زير 15 درصد و در صنعت خودرو که صنعت بسيار مهمي است 2 درصد بيشتر نيست، تاکيد دولت براي کاهش قيمت تمام‌شده نه فشار بر مزد و حقوق کارگران، بلکه اساسا متوجه اجزاي ديگري از قيمت تمام‌شده است که سهم بسيار بزرگي دارند.
براي تحقق اهداف مورد نظر اين طرح، لازم است تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بخش خصوصي در اعتلاي نهضت کاهش قيمت تمام‌شده تلاش کنند و اين مهم به عنوان يک باور ملي درتمامي سطوح نهادينه شده و نهضت کاهش قيمت تمام‌شده و ارتقاي کيفيت جايگزين نهضت اتلاف منابع شود.
طرح قيمت تمام‌شده عمدتا ماهيتي علمي، ترويجي و فرهنگ‌ساز دارد و در خصوص توسعه رقابت‌پذيري کشور به دنبال يافتن مجموعه‌اي از سياست‌هاي کلان و راهکارهاي اجرايي براي دست‌يابي به اين هدف است.
طرح لزوم کاهش قيمت تمام‌شده از سوي وزارت بازرگاني با واکنش غيرمتعارف و اظهارنظرهاي عجولانه برخي از فعالان و کارشناسان اقتصادي روبرو شده است. اين طرح که عمدتاً ماهيتي علمي، ترويجي و فرهنگ‌ساز دارد و در خصوص توسعه رقابت‌پذيري کشور به دنبال يافتن مجموعه‌اي از سياست‌هاي کلان و راهکارهاي اجرايي براي دست‌يابي به اين هدف است، با واکنش دفاعي تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي و تفسير نادرستي از آن مواجه شده است.
طرح موضوعاتي از قبيل قيمت‌گذاري دستوري، شدت گرفتن مساله تعزيرات، گسترش دخالت دولت در اقتصاد که در هيچ کجاي اين طرح وجود ندارد؛ اين ظن را تقويت مي‌کند که اين دسته از دوستان به جاي پذيرفتن نارسايي‌هاي موجود در چرخه تامين، توليد و توزيع کالا و خدمات در کشور و تلاش براي رفع آن، که در نهايت بخشي از سود حاصله نصيب فعالان اقتصادي و نيز مصرف‌کنندگان خواهد شد، تلاش دارند تا با وارونه‌سازي اهداف و شيوه‌هاي اجرايي اين طرح، نقش خود در اين رابطه را نفي کنند و به عوض همکاري در اين نهضت ملي، مطالبات خود را مطرح كنند.
ضروري است فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف، به عوض اظهارنظرهاي عجولانه و مرتبط ساختن آن با موضوعاتي از قبيل تورم، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها،‌ نرخ بهره و نرخ ارز، تلاش كنند تا مجموعه‌اي از اقدامات را که خود بايد اجرا مي‌کردند و نيز اقدامات و سياست‌هاي مورد انتظار خود از دولت براي ايجاد هم‌افزايي ميان آنها را مطرح كنند.
مثلاً مي‌پذيرفتند که در صنايع کشور ارزش موجودي مواد اوليه و کالاهاي نيمه‌تمام و ساخته‌شده معادل 18 درصد ارزش توليدات و حدود 50 درصد ارزش افزوده اين بخش است که با توجه به نرخ بالاي بهره در کشور، هزينه خواب سرمايه هنگفتي را ايجاد مي‌كند. اين در حالي است که رقبا، در جهان با روش‌هاي نوين توليد، کمترين هزينه را در اين خصوص متحمل مي‌شوند. بنابراين تلاش مي‌کردند تا با اصلاح زنجيره تامين خود به حل اين مشکل بپردازند. طبعا در اين راه مي‌توانستند از دولت بخواهند با انجام اقدامات زيرساختي نظير راه‌اندازي تجارت الکترونيکي، توسعه فضاي مناسب کسب و کار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد کشور و ... او را ياري کنند. يا تجارب و روش‌هاي موفق در زمينه کاهش قيمت تمام شده را اطلاع‌رساني کرده و از شکل‌گيري شرکت‌هاي مشاوره‌اي در اين زمينه حمايت كنند.
بايد پذيرفت که بهره‌وري نيروي کار و سرمايه در کشور در دهه‌هاي اخير روند مطلوبي نداشته است، و الگوي مصرف منابع نيز با استانداردهاي جهاني فاصله بسيار دارد و در اين خصوص لزوم اصلاح تکنولوژي و مديريت توليد و تقويت سرمايه انساني و جدايي مالکيت از مديريت و تحقيق و توسعه بايد مورد توجه قرارگيرد. در اين خصوص همچنين مي‌توانستند به حق از دولت بخواهند تا با اصلاح قانون کار، توسعه بازارهاي مالي و حمايت از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي زمينه دستيابي به اين اهداف را فراهم سازد.
همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد، در هيچ يک از موارد فوق اثري از قيمت‌گذاري دستوري، تعزيرات حکومتي و گسترش تصدي‌گري دولت به چشم نمي‌خورد و دولت و بخش خصوصي با همکاري يکديگر به اهداف مورد نظر خود دست مي‌يابند.