اقتصادی - بازار مسکن در انتظار بحران بزرگتر :

سایت اقتصادی
رکودي که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ايجاد شده همچنان ادامه دارد و با نگاهي به بازار متوجه مي شويم که هم اکنون عرضه و تقاضا در بازار مسکن همخواني و تناسبي با هم ندارند.از طرفي برخي منابع آگاه از نزديک بودن بحران مالي بانک ها ناشي از عدم باز پرداخت وامهاي مسکن در ايران شبيه آنچه در آمريکا اتفاق افتاد و زمينه ساز بحران بزرگ مالي جهان شد خبر مي دهند. همان طور که مي دانيد در ايالات متحده،به دليل کاهش شديد قيمت مسکن دريافت کنندگان تسهيلات تمايلي به بازپرداخت تسهيلات خود به بانک ها نداشتند و عملا خانه هاي زيادي به بانک ها بازگردانده شد و اين مسئله زمينه ساز بزرگترين بحران اقتصادي 80 سال اخير شد.به گزارش فردا يک منبع آگاه نيز با اشاره به رکود بخش ساختمان و افت قيمت شديد قيمت مسکن اظهار کرد کساني که در سال هاي گذشته تسهيلات ساخت يا خريد مسکن در يافت کرده اند در باز پرداخت تسهيلات با مشکلات زيادي روبرو شده اند.اين منبع آگاه خاطر نشان کرد به دليل کاهش قيمت مسکن احتمال عدم باز پرداخت تسهيلات بخش مسکن به بانکها بالاست و تسهيلات گيرندگان واحدهاي مسکوني و خريداري شده ممکن است ان ها را به بانکها واگذار کنند.در ايران اگر چه شرکت هاي بورسي فعال در حوزه ساختمان و ليزينگ مسکن کم است اما در کشور علاوه بر بانکهاي دولتي و خصوصي شرکت هاي انبوه ساز زيادي در کشور فعالند.در اين ميان بانک هاي خصوصي و ليزينگ ها طي سه سال گذشته تسهيلات زيادي را به ساخت و خريد مسکن اختصاص دادند به طوري کا تا 70 درصد قيمت مسکن را تسهيلات مي دادند. اکنون که قيمت مسکن در برخي از مناطق حتي تا 50 درصد هم کاهش پيدا کرده به نظر مي رسد چنانچه رکود بخش مسکن ادامه يابد و قيمت مسکن نيز باز هم کاهش يابد بسياري از تسهيلات گيرندگان تمايلي به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نبوده و بانک هاي خصوصي و ليزينگ ها اولين قربانيان بحران شوند.کارشناسان پيش از اين نيز نسبت به وقوع بحران مالي در بانک هاي خصوصي ناشي از عدم برگشت تسهيلات اعطا شده در بخش مسکن از سوي اين بانک ها هشدار داده بودند.کاهش 60 درصدي درخواست پروانه ساخت و همچنين رکود کامل خريد و فروش در شهرهاي بزرگ و کوچک نشانه هاي بروز بحران است.آمار نشان مي دهد شبکه بانکي کشور طي سه سال 84 تا 86 که اوج رونق مسکن بود به ترتيب 18 هزار ميليارد تومان، 8.23 هزار ميليارد تومان و 29 هزار ميليارد تومان و در مجموع نزديک 71 هزار ميليارد تومان به بخش مسکن و ساختمان تسهيلات پرداخت کردند. محاسبات نشان مي دهد که در سال هاي مذکور به ترتيب 3.22، 22 و 5.20 دريد تسهيلات بانکي به بخش مسکن اختصاص داده است.همچنين رشد سالانه اين تسهيلات نشان مي دهد طي سال هاي 84 تا 86 به ترتيب هر سال نسبت به سال قبل تسهيلات پرداختي مسکن به ترتيب 2.43درصد،9.32 درصد و 7.21 درصد و به طور متوسط سالانه نزديک 32 درصد رشد کرده است.کارشناسان پيش از اين نيز نسبت به وقوع بحران مالي در بانک هاي خصوصي ناشي از عدم برگشت تسهيلات اعطا شده در بخش مسکن از سوي اين بانک ها هشدار داده بودند.در آذر ماه سال گذشته نيز يک کارشناس پولي و بانکي از احتمال بروز بحران مالي ناشي از عدم بازپرداخت مسکن خبر داده بود.به گفته وي بحران جهاني مي تواند در ايران هم اتفاق بيفتد. بانک هاي خصوصي که در حوزه خريد مسکن تا 70 درصد وام در شهر تهران و شهر هاي بزرگ پرداخت کرده اند ممکن است با اين شرايط روبه رو شوند به طوري که با کاهش قيمت مسکن صاحب خانه اي که واحد مسکوني را خريداري کرده، اقساط خود را پرداخت نکند و به بانک اعلام کند که مسکن خود را پس بگيرد ...

و چون قيمت به ميزان 30 درصد افت کرده و ممکن است بيش از اين افت کند و از سوي ديگر خريدار هم عنوان کند که توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتر است بانک واحد مسکوني را دريافت کند و اين اتفاق در ايالات متحده افتاد و سرچشمه بحران شد.وي گفت: «بعد از پايين آمدن نرخ سود بانکي براي اينکه در اقتصاد تحرک ايجاد شود وام هاي گسترده اي در بخش ساختمان تا 120 درصد ارزش مسکن داده شد.» وقتي چنين معجزه اي در اقتصادي مانند آمريکا مي افتد بايد نگران آن بود. در سال 2006 افزايش قيمت مسکن کند و معلوم شد که حباب است.
وي گفت: در خانواده اي که با توانايي هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسط قبول کرده بود، با بالا رفتن قيمت مواد غذايي و بنزين پرداخت ها ميسر نشد و پيامد دريافت وام هاي زيراستاندارد خود را کم کم نشان داد. از سوي ديگر بانک ها نيز در سال هاي آخر وام هايي را پرداخت مي کردند که با تغيير نرخ تورم، نرخ سود نيز تغيير مي کرد و اين تاثير مضاعفي بر ايجاد بحران داشت. در اين ميان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، مسکن را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و خواستار ارائه برنامه از سوي دولت براي خروج اين بازار از رکود شد. برخي معتقدند هر دولتي که روي کار مي آيد بايد سياست هاي درست قبلي را ادامه دهد و به رفع نواقص احتمالي بپردازد.جذب سرمايه هاي خارجي براي ورود تکنولوژي روز و توليد مسکن از طريق تهاتر، راه اندازي صندوق آتيه مهر براي متولدين در کشور جهت خانه دار شدن در 25 سالگي با پس انداز والدين و دولت، تهيه قانون جامع شهرسازي با نگرش برنامه ريزي منطقه اي و ناحيه اي مناطق شهري، اعمال مصوبه هيات دولت در مورد افزايش تراکم مجاز از 120 درصد به 240 درصد، ارائه الگوي جديد مسکن در شهرهاي جديد، خارج کردن زمين و مسکن از کالاي سرمايه اي، افزايش وام براي مسکن جوانان تا سقف 200 ميليون ريال، تسريع در آماده سازي مسکن مهر با استفاده از امکانات دولتي، بخش خصوصي و شهرداري ها و اعمال ساخت مسجد و فضاي سبز در آماده سازي ها، جلوگيري از توسعه بي رويه شهرها با ايجاد شهرهاي جديد از جمله برنامه هايي است که براي بهبود اوضاع و تحول در بازار مسکن به کميسيون عمران ارائه شده است. به اعتقاد کارشناسان بهتر است براي اقتصاد برنامه خاصي در نظر گرفته و در حاشيه آن از طريق مسکن، به اقتصاد شوک وارد شود تا در خريد و فروش رونق اتفاق بيفتد و صنايع و ساير بخش هاي اقتصادي نيز از رونق برخوردار شوند. از سوي ديگر مسکن کالايي است که امکان صادرات آن وجود ندارد بنابراين در حالي که اين بازار از رونق برخوردار نيست و رکود بر آن حاکم شده است، سرمايه گذاران خارجي اقدام به سرمايه گذاري نمي کنند. با توجه به نظرات دست اندرکاران حوزه مسکن و تاکيداتشان درباره اولويت هاي وزارتخانه مسکن در آينده، هر فردي که موفق به کسب راي اعتماد از نمايندگان مردم شود بايد با اتکا به نظرات کارشناسي، سکان دار اين وزارتخانه مهم و استراتژيک شود تا مشکلات اين حوزه که در حال حاضر رکود بازار مسکن از مهمترين آنهاست سريعتر پايان يابد و با رونق اين بخش اقتصادي علاوه بر اشتغال زايي، ساير بخش هاي اقتصادي نيز به تحرک درآيند.