سایت اقتصادی
پاول توکر از اعضای کمیته اقتصاد پولی و معاون امور مربوط به ثبات مالی در بانک مرکزی انگلستان، در بخشی از سخنرانی اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی انگلستان و چالشهای اصلی پیش روی این کشور به موضوع درسهای بحران برای سیاستگذاران اقتصادی پرداخت.
|
این موضوع یعنی سیاستهای کلان مورد نیاز برای جلوگیری از بروز دوباره بحران اقتصادی، به تازگی ذهن بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و کارشناسان نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول را به خود مشغول کرده است. توکر در سخنان خود از داشتن نگاه جزئیتر و توجه بیشتر مشاهدات و نظرات دستاندرکاران در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بازارهای مالی به عنوان راهکارهایی برای رسیدن به نظامی مستحکمتر در مقابل بحرانهای احتمالی در آینده نام برده است.
مبهوت ظاهر با ثبات نشوید
آنچه به ثبات بزرگ معروف شده بود، از برخی جهات تنها پدیدهای ظاهری بود. نباید از اهمیت ایجاد و توسعه نظام سیاست پولی معتبر نزد خانوارها که از موفقیتهای حیاتی در عرصه اقتصاد جهانی بوده است، غافل شد. اما در مورد تقاضا و درآمد، در پس این رویه و آمارهای کلان که رشدی ملایم و پایدار را نشان میداد، اقتصادی بسیار نامتعادل قابل مشاهده است. اما از آنجایی که این ساختار برای مدتی طولانی بر اقتصاد جهان حاکم بوده است، ممکن است بر الگوی سرمایهگذاری نیز تاثیر گذاشته و به شکلی از توزیع ظرفیت تولیدی اقتصاد انجامیده باشد که با تعادل مطلوب همخوانی نداشته است. تشخیص این امر چندان آسان نیست. من البته چندان علاقهای به کلمات قصار ندارم؛ اما شاید بتوان گفت دوران ثبات بزرگ در واقع دوران تهدید بزرگ نیز بوده است.
مکانیزم انتقال پولی
همان گونه که مارک کارنی ريیس بانک کانادا تابستان سال گذشته در جکسن هول اشاره کرد، اقتصاددانان عادت کرده بودند که بخشهای مالی مکانیزم انتقال پولی (مکانیزم اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد) را ثابت و بدون تغییر تصور کنند؛ اما واقعیت این است که تحول نظام مالی (در نتیجه قانونگذاری، بدعتگذاری و تغییرات در اعتماد مصرفکننده) میتواند به طور نامحسوس یا حتی محسوس راههایی را که از طریق آنها، تغییرات نرخ بهره به اقتصاد حقیقی منتقل میشود، دچار تحول کند. بیست سال پیش محققان علاقه زیادی به این امور نشان میدادند که شاید اوج این علاقهمندی در گزارش بیای اس کراس در مورد تاثیر مشتقات نرخ بهره و نرخ ارز بر سیاست پولی و سیاستهای کلان احتیاطی مشهود شد. با توجه به این تحولات ما نیاز داشتیم توجه بیشتری به نتایج ضمنی انقلاب در بازار اعتبارات، ایجاد بازارهای جدید و مهم مالی و کاهش بهره بر اعتبارات و نقدینگی داشته باشیم.
معنای چنین توجهی این است که برای ارزیابی میزان درآمد و نرخ تورم، لازم است سیاستگذاران پولی توجه بیشتری به بازارهای مالی و چگونگی عملکرد آنها داشته باشند و برای این بخش اهمیتی فراتر از دادهای (در قالب قیمت داراییها) برای محاسبه ثروت و هزینه سرمایه قائل شوند. این به آن معناست که باید تلاش شود در کنار سایر عوامل، سیاستهای اقتصادی با توجه به نرخ اضافهای که به خاطر ریسک در بازارهای سرمایه درخواست میشود تدوین شود. البته چنین کاری چندان ساده نیست؛ اما لازم است انجام شود. از دیگر اتفاقات مهم در امر سرمایهگذاری نیز افزایش مداوم در نرخ بهره بانکها (افزون بر نرخ بهره معمول) است. ممکن است این افزایش به علت افزایش هزینههای تامین مالی برای بانکها و یا ارزیابی بانک مبنی بر بالا رفتن ریسک نکول بدهی توسط قرضگیرندگان و یا سختگیرانهتر شدن قواعد در آینده ناشی شود؛ به همین دلایل است که عده زیادی از بانکداران مقامات بینالمللی را از سخت گیری بیش از حد در تدوین برنامههای اصلاح قوانین بانکی بر حذر میدارند؛ چرا که به عقیده آنها سخت گیری بیش از حد ممکن است هزینه اعتبارات را برای خانوارها و بنگاهها افزایش دهد.
اما استدلالهایی نیز در مخالفت با چنین طرز فکری وجود دارد. از جمله اینکه در تعادل پایدار، هر چه تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانکها بیشتر باشد، با فرض ثبوت سایر شرایط، (به احتمال زیاد) نرخ بهره تعادلی بدون بهره پایینتر خواهد بود.
)
){kind=link}